برکناری شبانه علی ترابی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چالش تازه‌ای است که فضای موسیقی کشور را در برگرفته است. اگرچه در محافل موسیقایی رسمی، از استعفای مدیر پیشین سخن رفته، اما تا کنون جز حکم وزیر ارشاد برای مدیر جدید، هیچ متنی منتشر نشده است که از استعفای مدیر قبلی خبر بدهد.
برابر حکمی صادره از جانب سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد الهیاری فومنی، مدیریت جدید این حوزه پرالتهاب را برعهده گرفته است. نکته جالب توجه، نحوه، زمان صدور حکم (شبانه) و حتی متن حکمی است که وزیر ارشاد صادر کرد؛ متنی که احتمالا از فضای پرتنشی خبر می‌دهد که بین مدیر اول ارشاد با مدیر زیردستش ایجاد شد و فضایی که به وزیر این امکان را نداد تا از باب رعایت آیین‌های این گونه تغییر و تحولات و حفظ ظاهر امر، تشکری خشک و خالی از مدیر پیشین را به نامه انتصاب مدیر جدید اضافه کند.
از مدیر سابق تا مدیر تازه وارد
آقای ترابی که فعالیت‌های اجرایی او در حوزه موسیقی از سابقه‌ای ۲۰ ساله برخوردار است، اسفندماه ۱۳۹۶ به عنوان مدیر جدید معرفی شد. او مدیری خوشنام در میان اهل موسیقی است و در همین مدت کوتاه سعی کرد مباحث موسیقایی را از فضای غیرکارشناسانه‌ای که مدت‌ها به آن دچار بود، خارج سازد. از جمله کارهای مهم او «حذف ممیزی و بررسی موسیقی» برای هنرمندانی بود که پیش از آن، «دو اثر مجوزدار» در کارنامه‌شان داشتند. این کار، ضمن بازگرداندن اعتماد به هنرمندان با سابقه، بوروکراسی اداری پر پیچ و خم دریافت مجوز فعالیت موسیقی را تا اندازه‌ای کاهش داد. در کارنامه کاری آقای ترابی، ساماندهی مدیریت اجرایی جشنواره موسیقی جوان درچند سال اخیر (دوره‌‌های هفتم به بعد) از درخشندگی خاصی برخوردار است. آن جشنواره را می‌توان به دلیل نظم و دقت در نحوه برگزاری، گستره وسیع حضور جوانان و نوجوانان از سراسر کشور در آن، به‌کارگیری جمعی از چهره‌های برجسته عرصه موسیقی در سمت دبیری و داوری، مهمترین اتفاق موسیقی در سال‌های اخیر نامید. او به عنوان مدیر اجرایی این جشنواره، در کنار هومان اسعدی ( دبیر جشنواره) زوجی بودند که همراهی و همفکری در عرصه نظری وعملی را فراهم آوردند.
ترابی بعد از چند دوره پرتنش در برگزاری جشنواره موسیقی فجر، سال گذشته ریاست آن جشنواره را نیز بر عهده گرفت که به رغم انتقاداتی که بر نحوه انتخاب دبیرجشنواره وارد بود، در مجموع توانست جشنواره‌ای قابل قبول ارائه کند.
در مقابل، مدیر جدید اگرچه نزدیک به یک دهه در زمره مدیران وزارت ارشاد قرار داشته است، اما سابقه او در زمینه موسیقی تنها به تصدی یک ساله او در سمت مدیر کلی دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنریبازمی‌گردد که همانند مدیریت دفتر موسیقی، از جمله مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت هنری وزارت ارشاد است. آقای الهیاری در یک سال گذشته ارتباط نسبتا خوبی با فعالان موسیقی و صنف‌های مختلف هنری (نمایشی، تجسمی و غیره) داشته است، اما او بیشتر به مدیریت در حوزه کتاب شهرت دارد. فعالیت او به عنوان مدیر اداره کتاب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در دوره دوم دولت آقای احمدی‌نژاد، می‌تواند پیشینه‌ای منفی برای او در نزد اهالی موسیقی به شمار آید. «اداره کتاب» وزارت ارشاد مسئولیت ممیزی و سانسور کتاب‌ها را بر عهده دارد و ناشران بخش خصوصی و نسبتا مستقل، تجربه‌های تلخ آن دوره را هنوز از خاطر نبرده‌اند.
چرا مدیر دفتر موسیقی برکنار شد؟
ظهر قبل از برکناری شبانه مدیر دفتر موسیقی، یکی از ناشران و تهیه کنندگان باسابقه موسیقی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، از دلیل اصلی مقاومت مدیر دفتر موسیقی، که استعفا یا بر کناری پرده برداشت.
محسن رجب‌پور، مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری، در این گفت‌وگو به طرحی اشاره کرد که از سوی یکی از معاونت‌های دیگر وزارت ارشاد و بدون مشورت با بخش موسیقی ارشاد، به مجلس ارائه شده بود. به باور آقای رجب‌پور و چند فعال صنفی دیگر موسیقایی، در فضایی که موسیقی و تهیه‌کنندگان آن با بحران اقتصادی روبرو هستند، آن طرح عملا تیرخلاصی است به فعالیت‌های مرتبط با برگزاری کنسرت موسیقی. بر اساس آن طرح که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اسفند ماه سال ۹۷ و در قالب بررسی بودجه سال ۹۸ به تصویب رساندند، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ۱۰ درصد بهای بلیط اجراهای صحنه‌ای (کنسرت) در تهران و کلانشهرها را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.»
تیراندازی وزارت ارشاد به پیکر نیمه‌جان فعالان موسیقی
اظهارات آقای رجب‌پور،مدیریت موسیقی، چه از نظر شکل و چه از نظر محتوا، با آن طرح مخالف بود. مخالفت شکلی، به ارایه این طرح از مجرایی غیر از معاونت هنری و دفتر موسیقی بازمی‌گشت. منتقدان براین باور بودند که هر گونه طرحی که بخواهد به مجلس برود و بار مالی را بر بخش موسیقی تحمیل کند، می‌بایست از مجرای مدیریت موسیقی بگذرد، نه مدیریت و مکانی دیگر. اما این طرح از سوی علی‌اصغر کاراندیش، معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد و بدون هماهنگی و حتی مشورت با معاونت هنری و مدیران موسیقی به مجلس رفت و به رغم مخالفت‌های فراوان اهالی موسیقی، تصویب شد.
شاید اگر این طرح ضد موسیقایی، از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس می‌رفت، امری عجیب وغریب نبود اما این که معاونتی در زیر مجموعه وزارت ارشاد، در این وانفسای کمبود بودجه و فشارهایی که به اقتصاد رو به اضمحلال موسیقی وارد می‌شود، بخواهد از درآمد این مجموعه کم و به خزانه دولت واریز کند تقریبا امری نادر و کم سابقه است.
نگاه خوشبینانه به چنین طرحی می‌تواند یک خطای مدیریتی باشد، اما نگاه بدبینانه هدف‌گیری تعمدی بخشی از وزارت ارشاد که سویه‌‌های امنیتی و ضد موسیقایی دارد، بر علیه تنها بخش فعال موسیقی کشور برای تضعیف و نحیف‌کردن و از میدان به در کردن آن است.
چه موافق باشیم و چه مخالف، در چند سال اخیر برپایی کنسرت در شهرهای مختلف کشور، از جمله مصایب و معضلاتی بود که هر از گاه مباحث آن به سطح رسانه‌ها کشیده می‌شد و حتی کار تا دخالت مقامات ارشد ایران هم پیش می‌رفت. اکنون طرحی ارائه شده است که برگزار کنندگان همان کنسرت‌ها را موظف می‌کند ده درصد از درآمدهای خود را به حساب خزانه واریز کنند. در‌آمدهایی که با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های اجاره سالن، صدابرداری، خدمات جانبی، دستمزد عوامل اجرایی موسیقی و … نه تنها چیزی را در بساط تهیه کننده کنسرت باقی نمی‌گذارد که تازه ۱۰درصد آن را هم به کیسه دولت واریز می‌کند. هدف طراحان همانا ورشکست کردن فعالان موسیقی است و عملا صورت تحقق خواهد گرفت.
موج استفعا؛ از فریدون شهبازیان تا مدیران جشنواره موسیقی فجر و دفتر موسیقی
استعفا (برکناری) مدیر دفتر موسیقی موجی از اعتراض را به دنبال داشت که شاید مهترین آنها کناره‌گیری فریدون شهبازیان، آهنگساز برجسته از تمامی سمت‌های خود در دفتر امور موسیقی بود. آقای شهبازیان که رهبری ارکستر ملی را بعد از فرهاد فخرالدینی بر عهده گرفته بود، روز بعد از این اتفاق، درنامه‌ای به رسانه‌ها ضمن اشاره به« استعفای» خود« از مدیریت هنری و رهبری دائم ارکستر ملی» کناره‌گیری خود از مشاوره هنری بنیاد رودکی را نیز اعلام کرد.
این پایان ماجرا نبود، شهرام صارمی نوازنده کمانچه و از مدیران خوشنام موسیقی کشور، که به تازگی مدیریت اجرایی دوره بعدی جشنواره موسیقی فجر را بر عهده گرفته بود نیز با نگارش نامه‌‌ای و رسانه‌ای کردن آن، از سمت خود در جشنواره آتی فجر کناره گرفت.
تازه‌ترین استعفا نیز به کناره‌گیری مدیریت روابط عمومی دفتر امور موسیقی باز می‌گردد.
به نظر می‌رسد در روزهای آتی باید شاهد موضع گیری برخی نهادهای صنفی و همچنین فعالان موسیقی نسبت به این تغییر وتحول باشیم. در گزارشی که آقای رجب پور از تلاش‌های منتقدان این طرح داد، اشاره به دیدار افطاری با ریاست جمهوری هم شده و از قول رئیس جمهور نقل شده: «مدیران دولتی باید از فشار بر هنرمندان بکاهند». به گفته مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری، «در وزارت ارشاد همه با حذف این قانون موافقند جز معاون استان‌ها و امور مجلس ( علی اصغر کاراندیش) ». با چنین توصیفاتی اگر این طرح از جایی خارج از مجموعه وزارت ارشاد به بدنه موسیقی و وزارت تحمیل شده باشد، ظرفیت تغییر و بازگرداندن آن حتی از عهده ریاست جمهوری هم برنخواهد آمد، چه برسد به بدنه ارشاد. بنا بر این تغییر مدیریت دفترموسیقی که چهره‌ای خوشنام، با کارنامه‌ای قابل قبول در میان اهل موسیقی است، می‌تواند آغاز یک دومینوی تازه برای نحیف ساختن بیشتر پیکر موسیقی در فعالیت‌های رسمی آن به حساب آید.
